أوسلو نيوز – متابعات:
بعدما رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها للقطاع المصرفي في تركيا إلى مستقرة بدلاً من سلبية، حلقت أسهم البنوك التركية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق،
مؤشر القطاع المصرفي في بورصة إسطنبول، الذي يتتبع أسهم البنوك المدرجة في تركيا، عوض جميع خسائره وارتفع بنسبة 4.1% إلى أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، وصعد بنسبة 0.8% في تمام الساعة 4:42 مساء الثلاثاء بتوقيت إسطنبول.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني يوم الثلاثاء، إن التحول في السياسات النقدية التركية بعد الإنتخابات الرئاسية في مايو كان “إيجابياً” ودعم ظروف عمل البنوك.
وكتب محللو “موديز” في تقرير أن التضخم المرتفع والليرة الضعيفة قد يبطئان النمو الاقتصادي المتوقع إلى 4.2% في نهاية 2023 مقارنة بـ5.6% في العام الماضي، ما يؤثر بدوره على جودة أصول البنوك.
تحسن التوقعات الاقتصادية في تركيا
يأتي تعزيز تقييم قطاع البنوك بعد أيام فقط من تلميح “موديز” -وهي واحدة من أكبر 3 وكالات للتصنيف الائتماني في العالم والوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة- إلى إحتمال إعطاء الديون السيادية التركية درجة أفضل، مشيرة إلى تحسن الأوضاع المالية للبلاد.
كما يسلط هذا الضوء على تحسن نظرة المستثمرين الأجانب إلى تركيا بعدما عين الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولين على دراية جيدة بمتطلبات السوق لإدارة الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار، عقب إعادة إنتخابه في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت قبل 3 أشهر.
أما السياسات الإقتصادية التي تحمل شعار “تحقيق النمو بأي ثمن” التي اتبعها أردوغان قبل الانتخابات، فتسببت في تضخم هائل، مع تقليص المستثمرين حيازاتهم من الأصول المقومة بالليرة.
تحركات شيمشك وأركان
منذ ذلك الحين، تخلت الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا بقيادة وزير المالية، محمد شيمشك، عن بعض سياسات أردوغان السابقة، كما قيدت محافظة البنك المركزي، حفيظة غايا أركان، الوصول إلى الائتمان، ورفعت سعر الفائدة القياسي بمقدار 900 نقطة أساس إلى 17.5%، ووعدت بإلغاء اللوائح التي وضعها سلفها لإجبار البنوك على الاحتفاظ بمزيد من ودائع الليرة.
وقالت “موديز” إن “احتمال وجود تحديات” أمام جهود البنوك للتأقلم مع “التغيرات المتشابكة في السياسة النقدية الكلية” يمثل خطراً رئيسياً على المصارف التركية.
كما عززت الوكالة توقعاتها في أغسطس 2022 حول تصنيفات البنوك التركية التي تركز على معاملات الأفراد إلى مستقرة بدلاً من سلبية، تزامناً مع قرارها حينها بشأن الديون السيادية لتركيا.
إقتصاد الشرق