التخطي إلى المحتوى

أوسلو نيوز – متابعات:
في إطار سعيها الجاد لصيانة شوارع الكويت، تعتزم وزارة الأشغال العامة الكويتية البدء في تنفيذ خطة صيانة شوارع الدولة.

وكشفت مصادر في الوزارة عن تفاصيل خطة صيانة شوارع الدولة من خلال الشركات العالمية والتي يعمل عليها حالياً فريق فني بتكليف من الوزيرة أماني بوقماز والمقرر أن تبدأ أولى خطواتها في منتصف يوليو/ تموز المقبل.

وقالت المصادر لصحيفة “القبس” الكويتية، أمس الإثنين، إن الوزارة حصلت مؤخراً على موافقة وزارة المالية والجهات الرقابية على طرح 10 مناقصات محدودة على الشركات العالمية عبارة عن 6 مناقصات خاصة بالمحافظات و3 مناقصات خاصة بالطرق وعقد لصيانة جسر جابر.

وأوضحت أن القيمة التي خصصتها وزارة المالية لتلك العقود تتراوح بين 220 إلى 240 مليون دينار (717 مليون دولار إلى 783 مليون دولار)، لافتة إلى مدة العقود هي 3 سنوات بفترة ضمان قدرها 5 سنوات.

وذكرت أن إجمالي عدد الشركات التي يجري بحث التعاقد معها حالياً هو 36 شركة وأن الفترة الماضية شهدت عقد أكثر من اجتماع بإشراف الوزيرة بوقماز مع تلك الشركات، وأن بعض هذه الشركات وتحديداً الصينية والأمريكية زار مسؤولين فيها البلاد مؤخراً وقاموا بأخذ عينات من مواقع مختلفة من الطرق لفحصها فيما طلبت شركات أخرى تزويدها بمزيد من المعلومات للدراسة.

وأكدت أن التعاقد سيتم مع الشركة الأم، وأنه لن يتم النظر لأي عقود تخص شركات لم يتم ترشيحها من قبل سفاراتها في الكويت.

أفضل العروض وليس أرخصها

أكدت المصادر أن الترسية ستكون لأفضل العروض الفنية وليس لأقلها سعراً لضمان أفضل جودة ممكنة وتلافي المشكلات التي نجمت عن التركيز على أقل العروض سعراً في السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن الموعد المحدد لطرح العقود الـ 10 هو يوم 15 مايو/ أيار المقبل على أن يتم الاقفال في 15 يونيو/حزيران ليبدأ فض المظاريف ودراسة العطاءات الفنية والمالية ابتداء من الثاني من يوليو/ تموز أو قبلها على أن يكون التوقيع مع الشركات الفائزة في 15 يوليو/ تموز المقبل.

وقالت إن بعض تلك الشركات متواجدة حالياً في الكويت بالفعل ويمكنها العمل فور توقيع العقود وستكون الأولوية للطرق السريعة والمتضررة وكذلك لمناطق البلاد الداخلية التي لم تحظ بأعمال صيانة كافية خلال السنوات الماضية.

وأضافت إن الأشهر الماضية شهدت تكثيف التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وعدد من الشركات المتخصصة لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بطرق البلاد والخرائط الخاصة بها للوقوف على حالة كل طريق وتقييم مستواه ووضع الخطط بناء على هذه البيانات المتاحة.

التغيير في 3 أشهر

شددت المصادر على أن المواطنين والمقيمين في الكويت سيشعرون بالتغيير على مستوى الطرق خلال 3 أشهر من توقيع العقود الجديدة، مشيرة إلى أن تكليف مجلس الوزراء لوزيرة الأشغال واضح بشأن إنهاء مشكلة الطرق في البلاد والمضي في التعاقد مع الشركات العالمية وفق نظام الممارسات المحدودة والقاصرة على الشركات المرشحة من قبل سفارات بلادها.

كوادر وطنية

أكدت المصادر أن الفريق الفني الذي يشرف على الخطة يتكون من مهندسين ومهندسات من الكوادر الوطنية بنسبة 100 بالمئة، وهم يعملون على مدار الساعة لإنجاز الخطة والبدء فعلياً وفق المواعيد التي جرى الاتفاق عليها.

تدهور حالة الطرق بالكويت مشكلة قديمة تبحث عن حل
أصبحت الشكوى من تطاير الحصى على السيارات وكثرة الحفر والمطبات وإغلاق بعض الشوارع والطرقات الرئيسية بسبب الأمطار حدثاً يومياً في حياة المواطنين والمقيمين في الكويت، الأمر الذي يغذي حالة من الغضب ويفاقم أعباء الحكومة في ظل حالة من الإنسداد السياسي.

وقال تقرير سابق لوكالة رويترز إنه على الرغم من أن هذه المشكلات بدأت في الظهور في الكويت منذ نحو 20 عاماً، فقد تفاقمت في السنوات الأخيرة وباتت موضوعا للسجال بين نواب البرلمان ووزراء الأشغال المتعاقبين، دون الوصول لحل.

وقالت وزيرة الاشغال أماني بوقماز في مقابلة مع صحيفة القبس في فبراير/ شباط الماضي إن في الكويت نحو 7500 كيلومتر من الطرق الداخلية والسريعة “وللأسف جميعها في أسوأ الحالات” بسبب تطاير الحصى والحفر وغير ذلك.

وشهدت البلاد يومي 26 و27 مارس/آذار الماضيين إرتباكاً في حركة السير بسبب الأمطار وأُغلقت بعض الطرق وتعطل وصول الموظفين إلى مقار عملهم، وقررت الحكومة يومها عدم إحتساب الغياب أو التأخيرات في هذين اليومين.

وأطلقت جمعية المحامين حملة بعنوان “عيب” لمواجهة تراجع جودة الطرق والبنية التحتية، وقالت في حسابها على تويتر “عيب أن تعجز مؤسسات الدولة بكوادرها ومسؤوليها عن حل هذه المشكلة البسيطة لأكثر من 20 عاماً”.

المناخ الصحراوي

يشير بعض الخبراء إلى أن المشكلة تكمن في مناخ الكويت الصحراوي المتقلب، حيث الحرارة الشديدة في الصيف والبرودة الشديدة والأمطار في الشتاء، وهو ما يؤثر سلباً على الخلطة الإسفلتية.

ولكن أستاذ قسم الهندسة المدنية في جامعة الكويت الدكتور محمد الياقوت قال لرويترز إن الخلطات الإسفلتية تطورت وأصبحت تتعامل مع الحرارة والبرودة والمطر، لكن استمرار الماء فوق الطرق لفترات طويلة بسبب سوء تصريف الأمطار يؤدي لزيادة سرعة تآكلها.

وأوضح الياقوت أن سبب تطاير الحصى في طرقات الكويت غير معروف على وجه الدقة، لكن هناك أسبابا مرجحة منها إحتمال وجود خلل في الخلطة الإسفلتية المستخدمة لاسيما في نوعية الصلبوخ (الأحجار الصغيرة) في هذه الخلطة.

وأضاف الياقوت أسباباً محتملة أخرى من أهمها إحتكار مجموعة من المقاولين للعمليات والمشاريع وإعتماد هؤلاء على مقاولين من الباطن وصفهم “بالأقل كفاءة منهم”، بالإضافة لعدم دقة الإشراف والرقابة على صيانة الطرق.

وقال مدير مركز الجمان للإستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي لرويترز إن هذه المشكلة تمثل استنزافا لموارد الدولة إذ يتم إنفاق المليارات على الطرق وصيانتها “وكلها تذهب هباءً منثوراً”، هذا غير الأذى والضرر الذي يلحق بمستخدمي الطرق.

وأضاف النفيسي أن موضوع جودة الطرق لم يعد مشكلة لكثير من الدول الأقل ثروة “وحتى للدول المنهارة والفاسدة والتي تعاني حروباً”، مشيراً إلى أن كلفة بناء الطرق وصيانتها بالكويت الخالية من الجبال يفترض أن تكون متواضعة.

البحث عن حل

في محاولة للبحث عن حل للمشكلة ومواجهة الرأي العام الغاضب، إجتمعت وزيرة الأشغال في مارس/ آذار الماضي بممثلين للولايات المتحدة وفرنسا والصين وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا للبحث عن حلول للأزمة.

وقال الياقوت إن محاولة إيجاد حل واحد لمشكلة الطرق في الكويت هو تبسيط لمشكلة معقدة لأن التعامل مع الحارة اليمنى غالبا يختلف عن الحارة اليسرى رغم أن الطريق واحد، “فما بالك بطريق يمتد لعشرات الكيلومترات فيه إختلافات ملموسة على طول الطريق”.

وأشار إلى أن عملية الصيانة ليست الحلقة الأسهل في التعامل مع الطرق وإنما هي المرحلة المتقدمة، معتبرا أن “الصيانة عملية علاج لمريض ينبغي تشخيص ومعرفة أعراض مرضه أولا وبشكل دقيق قبل البدء بعلاجه”.

وخلال السنوات الماضية، تشكلت عدة لجان من وزارة الأشغال وأكاديميين ومهندسين وخبراء لكن نتائج هذه اللجان لم تنعكس على أرض الواقع.

وقال الياقوت إن توصيات اللجان غالباً لا يتم العمل بها مشيراً إلى أن مجموع التوصيات من سنة 2014 إلى 2019 كانت 42 توصية، ولم يُطبق سوى 3 منها طوال تلك الفترة.

وتعطلت كثير من المشاريع وتوقفت جهود الإصلاح المالي والإقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الصراع المستمر بين الحكومة والبرلمان إذ يعتمد تنفيذ الخطط على التوافق بين السلطتين، وهو أمر نادر الحدوث.

وأوضح النفيسي أن إستمرار مشكلة الطرق يسيء لسمعة الكويت، الغنية أمام الوفود الأجنبية التي تزورها والتي “تصاب بالصدمة” من حالة الطرق، مبيناً أن هذا “الوضع لا يمكن تبريره”.

وقال النفيسي إن بقاء ملف صغير مثل هذا دون حل “رغم الصرف الفلكي عليه” يمثل إحراجا للحكومة وللدولة، وسيكون من “الجنون” مطالبة المواطنين بدفع ضرائب على غرار دول خليجية أخرى في ظل الوضع الحالي لأن “الضريبة هي مقابل الخدمة”.

ويرى الياقوت أن “المستقبل ضبابي لأنه معتمد على الوزير الذي يأتي لوزارة الأشغال، ولو ذهب الوزير تذهب معه كل رؤيته وخططه وجهوده ونبدأ من الصفر، وهذا ما حصل فعلياً مع كل الوزراء خلال السنوات العشر الماضية”.

المصدر: أريبيان بيزنس