أوسلو نيوز – متابعات:
أعلنت حكومة دبي عن السداد المبكر لصكوك قيمتها 300 مليون دولار قبل موعد استحقاقها بـ 4 سنوات، بجانب سداد صكوك قيمتها 750 مليون دولار حان موعد إستحقاقها.
إقدام الحكومة على سداد جزء من إلتزاماتها المالية قبل موعد إستحقاقها يعكس صورة الإستقرار المالي للحكومة وحرصها على تحقيق إستراتيجيتها الواضحة في إدارة المخاطر المالية، وفق المدير العام لدائرة المالية عبد الرحمن صالح آل صالح في تغريدة على تويتر.
المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام لحكومة دبي راشد علي بن عبود الفلاسي قال في تغريدة أيضاً إن “الأداء القوي للإيرادات العامة في السنة المالية 2022، الناتج عن نمو ادإقتصاد الإمارة، ساهم في دعم توجه الحكومة إلى تعزيز خصائص محفظة الدين العام من خلال خفض الالتزامات المالية والتكاليف التمويلية”.
بعد أن إنكمش إقتصاد الإمارة خلال عام 2020 بأكثر من 11% بسبب تداعيات كورونا، قفز الناتج المحلي الإجمالي في 2021 بنسبة 6.2%، وارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 4.6%، إلا أن حجم الاقتصاد لم يصل بعد إلى مستويات عام 2019.
تسعى الإمارة التي تُعتبر مركزاً للأعمال والتمويل في الشرق الأوسط إلى تعميق طرق التجارة وجذب الشركات العالمية في ظل منافسة إقليمية متزايدة.
وضعت دبي خطة اقتصادية للأعوام الـ 10 المقبلة، تتضمن مضاعفة حجم التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي واستثمارات القطاع الخاص المحلي.
هذه الخطة كشفت عنها دبي الشهر الماضي، وتستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) سنوياً في المتوسط حتى عام 2033، بزيادة نسبتها 87.5% مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.
المصدر: إقتصاد الشرق